عراقيون IRAQIUOON

  فرسان الفساد وحصانة الجنسية المزدوجة

الكاتب : خالد الخفاجي

يكثر الحديث في الأوساط الشعبية عن عديد الساسة والمسؤولين الذين يتبوؤن مناصب سيادية بالغة الحساسة وشديدة الخطورة مع احتفاظهم بجنسيات أخرى غير جنسيتهم العراقية (قد تصل الى أربع جنسيات) خلافا للأعراف السائدة في كل دول العالم وتجافي أيضا حتى الدستور العراقي الذي يشير بوضوح لا لبس فيه وحسب المادة (18) الفقرة (4) إلى عدم الجمع بين المنصب السيادي والجنسية الثانية وخيرت حاملها ما بين الجنسية أو المنصب, وقد اقر مجلس الوزراء قانونا ينظم هذه المادة الدستورية وصادق عليه منذ أكثر من عامين إلا إن هذا القانون قد وجد طريقه إلى أدراج النسيان كغيره من القوانين المهمة التي تتضارب مع مصالح الكتل والأحزاب السياسية ولم يجري التصويت عليه في مجلس النواب, خاصة إن جل عمليات الفساد الكبرى يرتكبها مسؤولون من حملة الجنسية الثانية ويفلتون من العقاب لما توفره هذه الجنسية من حصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية.

لا نعتقد إن تطبيق أحكام الدستور والقوانين التي تحافظ على أسرار الدولة وتعزز الولاء والانتماء لهذا الوطن سيشكل خللا في مبادئ الديمقراطية, لأننا لم نسمع أحدا قد نعت فرنسا بقلة الديمقراطية أو اضطهادها لحقوق الإنسان عندما تمنع مزدوجي الجنسية من تبؤ المناصب الحكومية السياسية الحساسة والسيادية بدءا من درجة المدير العام وقادة القوات المسلحة والسفراء والوزراء وأعضاء البرلمان, ولا تسمح قوانينها مطلقا بتنسم هذه المناصب لمزدوجي الجنسية ما لم يتم التنازل عن الجنسية الثانية حفاظا على أسرار الدولة وهيبة الانتماء لها, وفي لبنان والذي تشكل نسبة المهاجرين والمجنسين بجنسيات أخرى بثلاثة أضعاف حجم السكان الكلي فقوانينه لا تسمح لحامل الجنسية الثانية حتى من حق الترشيح للانتخابات ما لم يتقدم بجنسيته اللبنانية دون أية جنسية أخرى, ولكن ما يلفت انتباه المواطن الع

المزيد

الآم احتضار الرأسمالية ودنو اجلها المحتوم

الكاتب : خالد الخفاجي

نشأة الرأسمالية كنظام سياسي واقتصادي كنتيجة حتمية للواقع الأليم الذي عاشه الغرب في عصوره الوسطى المظلمة من حكم الكنيسة وطبقة النبلاء ولم تنشا نشأة طبيعية لعملية فكرية مستنيرة تستنبط الأفكار من وحي الرغبة في خدمة المجتمع ورقيه, فهي نظام مطور عن نظام الإقطاعيات الذي استمد قوته من نظام الرق (العبودية)، ومن هنا كانت الرأسمالية تحمل أسباب فنائها في أحشائها منذ أن وجدت، وما كانت البشرية بحاجة لتصبح رهينة هذا المبدأ الإستعمارى لما يزيد عن مائتي عام حتى تتحقق من إن الرأسمالية قد فقدت قدرتها على ترقيع نفسها وأصبحت ثوبا مهلهلا استنفذ صلاحياته منذ زمن.    لقد توقف التطور الفكري للرأسمالية تماما بمعناه التصاعدي للكلمة منذ انهيار الشيوعية, وبدأت معها مرحلة الانحدار الشديد على يد المحافظين الجدد وادعاءات منظريها بنهاية الكون و(توقف الزمن عن الإبداع بعد أن وصلت الرأسمالية إلى ذروة انتصاراتها وبلوغها الكمال التام - فرانسيس فوكوياما / نهاية الزمن) وتبرز توحش العقلية الرأسمالية الأميركية وتبنيها منهجية القوة الغاشمة المتسلطة والهيمنة الكونية أو حسبما تسمية بالهيمنة الخيرة ومحاولة الهندسة السياسية والاجتماعية للدول العربية والإسلامية وفق المنظور الغربي, وتسفيه المجتمع الدولي والتشكيك بقدرته على تحقيق السلم والأمن العالميين من دون التدخل الغربي, وانتهاج فلسفة الحرب الاستباقية وامتدادها الوقائي, وهذه كلها تدل على الفشل في التأثير الايجابي في المجتمعات العربية التي تمثل منجم الذهب الذي لا ينضب بالنسبة إليها واكبر داعم للاقتصاديات الرأسمالية.    وما أن اندحرت الشيوعية وانهيار معسكرها الاشتراكي في مطلع تسعينات القرن الماضي حتى توجهت بوصلة الصراع الرأسمالي باتجاه الإسلام كفكر وعقيدة, وظهر مصطلح (صدام الحضارات) للوجود الذي أشار فيه منظريهم إلى ضرورة إزاحة الخطر الإسلامي الذي يقف حائلا أمام الهيمنة والتسلط الغربي وعائقا لنشر العولمة الفكرية, وبدأت بوادر الهزيمة الفكرية للغرب تلوح في الأفق وبانت ملامح هذه الهزيمة في فشله الذريع في استئصال عقيدة راسخة في فكر ووجدان المسلمين، ولجوءه إلى عملائه من التنظيمات والخلايا الإرهابية التي أنتجتها وكالات المخابرات الغربية لنشر الارهاب والتطرف وتعاون حكام العالم الإسلامي لتشن حربا عالمية على الإسلام تحت مسمى (الحرب على الإرهاب), فكانت الأجيال الشابة التي نشات وترعرعت في اتون هذا الصراع هي من خرجت على أنظمتها وأسقطتها, ففشلت العولمة الفكرية من غزو عقول وقلوب الشباب العربي وحولوا نظام المعلوماتية وبرامج التواصل الاجتماعي من أنظمة معدة لغسيل الأدمغة ونشر التفاهات بين المسلمين إلى أنظمة فاعلة للحوارات السياسية وتوحيد الآراء والثورة للإطاحة بأنظمة الحكم الاستبدادية, بعكس مجتمعاتهم ونظرتهم للحياة القائمة على المنفعة المادية التي صنعت من البشر فيها وحوشاً كاسرة, يأكل القوى فيها الضعيف وركنوا خلف شهواتهم وغرائزهم حتى انتهى بهم الحال إلى أن زواج الرجلُ بالرجلَ، والمرأةُ بالمرأة، وهجرت المجتمعات الغربية فكرة التناسل والتكاثر وبناء الأسرة فأدى هذا إلى شيخوخة

المزيد

   لماذا ترنح الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي  

 الكاتب : فراس الغضبان الحمداني

يعاني الاقتصاد العراقي منذ سقوط النظام البائد عام 2003 وحتى الآن من انهيارات مفجعة بغياب استراتيجيات وطنية في التنمية الشاملة وفي مقدمتها الاقتصادية انسجاما لمواد الدستور الذي وعد الناس بدولة رفاهية وازدهار في شتى الميادين وأولها الاستقرار الاقتصادي . إن هذا التدهور حتما له أسباب كثيرة أولها ما ورثناه من بنية اقتصادية غريبة من النظام السابق تآكلت بسبب الحروب والحصار والقرارات المزاجية من القائد الضرورة وزاد عليها عدم وجود خطط حقيقية للتنمية في النظام اللاحق ولهذا تدهور القطاع العام وأغلقت المصانع والمعامل الحكومية والمشتركة أبوابها وتحولت إلى إدارات تقبض رواتب بدون إنتاج ويقال ذات الشيء على القطاع التجاري والزراعي  . وتحول بذلك العراق بكل مدنه إلى مجرد سوق لتصريف البضائع الرديئة وهي في الغالب من   أسوأ المناشئ الدولية وتحول المواطن إلى مستهلك وغير منتج والدولة إلى مستورد وصرنا نستورد الرقي والبطيخ والخيار والطماطم والمكانس وحاويات الازبال والمنظفات والقيمر والحليب ومشتقاته وأصبحنا نستورد حتى التمور السعودية والإماراتية رغم إننا كنا نملك 30 مليون نخلة تنتج مئات الأصناف التي يحسدنا عليها عربان الخليج ولكنهم اليوم يصدرونها لنا بعد إن سرق اللصوص كل غابات النخيل وتعاطى معهم تجار يحملون الجنسية العراقية وكل شيء تم بصورة منظمة ولم يبق الا الأماكن المقدسة فربما سيأتي يوم تدعي إحدى الدول المجاورة بأحقيتها . كل ما جرى معروف ومعلوم وأيضا مازالت الإجراءات غائبة والتدهور مستمرا وكان عزاؤنا الوحيد إن الاحتلال رغم مساوئه استطاع إن يحافظ على قيمة الدينار العراقي في سوق التعاملات الدولي

المزيد

الرساميل العراقية تهرب … والبنك المركزي يتخبط

الكاتب : خالد الخفاجي

شهدت أسواق العملات العراقية طلبا متزايدا على العملات الأجنبية خاصة بعد تأزم الأوضاع في كل من إيران وسوريا وأدت إلى انخفاض كبير في قيمة عملتيهما, وبما إن العراق يرتبط بعلاقات تجارية وثيقة معهما فقد انعكست هذه الأوضاع سلبا على الاقتصاد العراقي, فكان امرأ طبيعيا استغلال هذه الاختلالات الاقتصادية في كل من إيران وسوريا من قبل العراقيين وزيادة الأموال الهاربة لاستثمارها هناك, لترتفع كمية الطلب على العملات الأجنبية بنسبة (100%) وتقفز مبيعات البنك المركزي من الدولار من (150) مليون دولار إلى (300) مليون دولار يوميا.

إن عملية هروب الرساميل العراقية هي ليست وليدة الأزمتين السورية والإيرانية وان كانت قد رفعت من وتيرتها, فقبل أكثر من ثلاث سنوات وعند متابعة القاضي (رحيم العقيلي) رئيس هيئة النزاهة السابق لإجراءات البنك المتعلقة بغسيل الأموال وجد إن ما يخرج من العراق من عملات أجنبية دون أي قيود او ضوابط  يفوق بكثير ما يدخله من سلع وبضائع, ومع هذا فان البنك لم يتخذ أي إجراء من شانه المحافظة على الرساميل العراقية او مكافحة غسيل الأموال, واستمر في تبني توصيات خبراء صندوق النقد الدولي بوصفاتهم الجاهزة برفع قيمة الدينار العراقي ورفع القيود عن حركته, ودون أي اعتبار للانعكاسات السلبية التي لحقت بالاقتصاد العراقي.

إن الانتكاسة الكبرى للعملة المحلية والتي أدت إلى هروب الرساميل العراقية (وليست تهريب, فالتهريب يحدث عندما تكون هنالك قيودا على حركة انتقال الرساميل بين العراق والخارج ويتم الالتفاف عليها بطرق غير شرعية), تمثلت في الرفع المستمر لقيمة الدينار وإعطاءه سعرا للصرف أكثر بكثير من قيمته الحقيقية, فمن المعرف إن للعملة قيمتان الأولى اسمية وهمية وتعني (سعر الصرف) والأخرى قيمة حقيقية وهي تعني (قدرتها الشرائية) وهاتين القيمتين يجب أن تتواءم فيما بينهما, فعندما يرفع البنك المركزي من قيمة العملة الاسمية يجب أن تكون له القدرة على رفع قيمتها الحقيقية, إلا إن فشل البنك المركزي في تحقيق هذه التوأمة أدى إلى حصول اختلالات اقتصادية خطيرة, فرفع قيمة العملة الاسم

المزيد

حذف الاصفار من العملة…اختيار أم إجبار؟

 الكاتب : خالد الخفاجي

يمكننا وبلا أدنى شك, من إدراج مشروع حذف الاصفار من العملة المحلية ضمن المشاريع الديكورية والشكلية التي اعتادت الحكومة على اتخاذها دون مبرر وهدرا صارخا للمال العام كان يمكن استغلاله في انجاز مشاريع حقيقية بدلا من هذه المشاريع الفاشلة, ويؤشر بشكل واضح الى عدم قدرتها على تقييم الأمور بموضوعية ورضوخها طواعية لتبني حلولا عقيمة تسعى من خلالها لطمس معالم العجز والفشل وكيفية التعاطي مع الاختلالات الاقتصادية.

وما يجعلنا نرتاب ونتوجس من هذا الإجراء ونتيقن من نواياه الحقيقية وما إذا كان لخدمة الاقتصاد الوطني أم لخدمة جهات خارجية متمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين استغلت ضعف وهزال الحكومة العراقية وأخذت تمرر القوانين والتعليمات لتتبناها وهي صاغرة مقابل مايقدمانه من قروض تسد به عجز موازناتها العامة التي تذهب هباء من دون الشعور ولو جزئيا بأي تحسن يطرأ على الاقتصاد الوطني او في مستوى معيشة الفرد, فقد استعد البنك المركزي لهذا الإجراء بحملة دعائية تمويهية استمرت لأكثر من عام استعان فيها ببعض الشخصيات البائسة كان يقدمهم على انهم خبراء ومن العارفين بخفايا الاقتصاد للترويج لأهداف ومزايا وهمية وكاذبة, لم يتورع احدهم من اتهام المعترضين على هذا الإجراء بأنهم (طابور خامس) ولا يريدون للعراق خيرا ومن دون الدخول معهم في حوارات مهنية لبيان وجهة نظرهم لضعف حججهم, فمن المعلوم إن إجراء حذف الاصفار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الفاعلة التي تؤدي الى رفع قيمة العملة الحقيقية (قدرتها الشرائية) واستقرارية السوق وخفض مستويات التضخم لمستوياته الطبيعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومن ثم يكمل بإجراء حذف الاصفار كاختزال رقمي يفيد في التعاملات الحسابية فقط ولا علاقة له بتحسين قيمة العملة او معالجة التضخم, وقد نجحت عملية حذف الاصفار في كل من ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية للكفاءة الاقتصادية التي تمتعا بها, وقد فشلت عملية حذف الاصفار في تركيا التي حذفت (6) أصفار ولبنان (3) أصفار من عملتيهما فعادت الاصفار تدريجيا الى الظهور وكان الحذف لم يتم بسبب غياب الرؤى والمعالجات الاقتصادية الحقيقية, ولعل الوضع السياسي المتأزم والاقتصادي المتدهور في العراق لن يكون مطلقا سببا في نجاح هذا الإجراء ولن نجني منه سوى التكاليف المادية الباهظة والفوضى التي ستعم السوق المحلي .

وقد تبدو أضرار حذف الاصفار متواضعة جدا إذا ما قورنت بعملية رفع قيمة العملة المحلية والذي سيقترن بعملية الحذف ومعادلة الدينار بالدولار الأميركي, فهذا الإجراء هو بالضد تماما من الإجراء الواجب إتباعه لمعالجة التضخم والعجز المزمن في الموازنات العامة والتي تتطلب خفضا لقيمة العملة وليس رفعها, فالتضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية و(الدولرة) وزيادة حجم الإصدار النقدي ماهي إلا انعكاسا ونتيجة حتمية للسياسات الفاشلة التي اتبعها البنك المركزي, ولن ينقذه إجراء حذف الاصفار من التخلص من هذه المشاكل, وان رفع

المزيد

موازنة عام (2012) …ارقام تتصاعد وواقع ينحدر 

الكاتب : خالد الخفاجي

شكلت الموازنة العامة لعام (2012) قفزة هائلة من حيث ضخامة المبلغ الإجمالي الذي وصلت إليه, تسيل معها لعاب الفاسدين والمنتفعين وحسرة أبناء الشعب من الفقراء والمحرومين, حتى عدت بأنها الموازنة الثانية على مستوى الوطن العربي بعد الموازنة العامة للسعودية, وإذا كان ارتفاع حجم الموازنة العامة لأي دولة من دول العالم يكون مدعاة فخر وتفاؤل كونها ستزيد الإنفاق في عمليات البناء الاقتصادي وتحقق المزيد من الرفاهية لأبناء البلد, إلا إن ارتفاع الموازنة العامة في العراق يثير الكثير من التوجس والارتياب, ففي ظل انعدام النظرة الاقتصادية المستقبلية وغياب الخطط التنموية وارتفاع مؤشرات الفساد العالية والهدر الصارخ للمال العام على مشاريع وهمية وواهية يجعلنا نؤجل احتفاءنا بهذه الموازنة ومراجعة سجلات الحكومة وتقييم أداءها السابق, ونود ان نوضح  إن ابرز صفة من صفات (الفساد الحكومي) هو زيادة الإنفاق الحكومي إلى أقصى حد على مشاريع استثمارية سريعة وسهلة الانجاز تمنح بتخصيصات باهظة التكاليف تمنح للمحسوبين والمنسوبين من أركان السلطة وإتباعها أو لقاء ما تدره هذه المشاريع من (عمولات ورشا) لذلك يزداد الإنفاق الحكومي حتى وان كانت هذه المشاريع سببا لإحداث العجز في موازناتها العامة والاقتراض بفوائد عالية وشروط مجحفة لسد العجز.

ولو القينا نظرة سريعة على بيانات الموازنات للعام الحالي والقادم ومقارنتها فإننا نجد: إن موازنة العام الحالي بلغت (82,6) مليار دولار بعجز قدره (12) مليار دولار أي ان نسبة العجز تبلغ (14,6%) فيما ستكون إيرادات العام القادم تقدر وعلى أساس الحد الأدنى لأسعار النفط (85$/برميل) (92) مليار دولار أي بزيادة عن إيرادات هذه السنة بنسبة (31%) وتزيد على حجم الموازنة العامة الإجمالي بما فيها من عجز بنسبة (26%) ومع هذا فان هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات سوف لا تغطي حجم الإنفاق الحكومي الذي زاد بمقدار (36%) لتبلغ الموازنة العامة (112) مليار دولار وبعجز يرتفع إلى (20) مليار دولار أي إن نسبته ارتفعت رغم ارتفاع الإيرادات من (14,6%) إلى (17,8%) تسد بالاقتراض الداخلي أو الخارجي.

واستنادا إلى التقييم الاقتصادي الواقعي لأداء الحكومة وكيفية التصرف بتخصيصات الموازنة العامة وفي ظل مؤشرات الفساد المرتفعة تجعلنا لا نعير أي أهمية لحجم التخصيصات التشغيلية أو الاستثمارية رغم أهميتها لرجال ا

المزيد